أمن الخليج

ملف العمالة الوافدة في الكويت يشكل هاجساً أمنياً واجتماعياً

كشفت إحصائية أصدرتها وزارة الداخليه الكويتية انخفاض معدل استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد بنسبة 13% خلال العام 2010. وذكرت الاحصائيه الصادرة عن الاداره العامة للهجرة أن عدد الوافدين في الكويت المسجلين كمقيمين بلغ مليون وثمانمائه ألف، عدا حوالي ثلاثمائة ألف متواجدين وفق ما يعرف بـ “كروت الزيارة” كالزيارات التجارية أو العائلية أو السياحية.
وعزا مسؤولون أمنيون كويتيون انخافض النسبة إلى تطبيقِ ما يسمّى بنظامِ الميكنة الذي تشتركُ فيهِ وزارةُ الداخلية وهيئة المعلوماتِ المدنية، وهو نظام يهدف إلى حصر أعداد الشركات والمؤسسات التي تستقدم العمالة.

وقال العقيد جبر الثويني مدير الشؤون الفنية في ادارة الهجرة “بفضل هذا النظام الذي طبق منذ شهر ابريل/نيسان العام الماضي، استطعنا اكتشاف الكثير من الشركات الوهمية او الورقية التي تستقدم العمالة ولا توفر لها فرص عمل وألغينا ملفاتها، فانخفضت نسبة منح تاشيرات العمل”.

وحول الغاء نظام الكفيل الذي تعتزم الحكومه تطبيقه قريبا ومدى تاثيره بالسلب او الايجاب على أعداد العمالة، قال الثويني “المشكلة في الكويت ليست مشكلة عدد بقدر ماهي مشكلة ممارسات، وهناك شركات تستقدم عمالة وتتركها في الشارع دون عمل، وبالتالي تقوم هذه العمالة بارتكاب المخالفات لتحصل على مدخولات ماليه بطرق غير مشروعة”.

واحتلت العمالة الهندية الصدارة في الكويت بواقع ستمائة ألف، تلتها المصرية بأربعمائة واثني عشر ألفا، فالجالية البنغالية بمائة وأربعة وتسعين ألفا.

ويعمل ما نسبته واحد وتسعون في المئة من الوافدين في القطاع الخاص مقابل تسعة في المئة يعملونَ في القطاع الحكومي.

ويشكل انخفاض عدد الكويتيين البالغ مليونا ومئة ألف مقارنة بأعداد الوافدين خطراً داهماً على التركيبة السكانية في البلاد، وهو ما أكده رئيس مركز الجاليات في الكويت المهندس عمر العتيبي قائلا “زيادة أعداد الوفدين مقارنه بالكويتيين تشكل هاجسا أمنيا مخيفا وكذلك ارتفاع معدلات الجريمة التي ترتكبها”.

وحول ما إذا كانت هناك احصائيات دقيقه لنسبة الجريمة التي يرتكبها الوافدون، قال العتيبي “ليس هناك احصائيات دقيقه لكن أكثر الجرائم هي السرقة والمخدرات وادارة اوكار الدعارة، وتتورط بها خصوصا الجاليات الآسيوية”.

وعن الدور الذي يقوم به المركز والخدمات التي يقدمها للوافدين، كشف العتيبي أن المركز ينظم عددا من الدورات التثقيفية لمن يرغب من الوافدين لتعريفهم بقوانين البلاد وعادة وتقاليد أهل الكويت للاندماج مع المجتمع وفهم ثقافته.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة الكويتي قريبا اقتراح بقانون مقدم من قبل بعض النواب للحد من ظاهرة الاتجار بالاقامات وتشديد العقوبات على مرتكبيها سواء أشخاص أو مؤسسات وهو ما يسمى بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا مع ارتفاع معدلات العماله الهامشية.

وقد برز مؤخراً الجانب الأمني في قضية ملف العمالة الوافدة بعد اكتشاف خلايا تجسس ٍ تعمل لحسابِ دول إقليمية متورط فيها بعض المقيمين ما حدا بنواب في مجلسِ الامة إلى توجيه أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء في هذا الإطار.

نقلا عن قناة العربية
كتب سعد العجمي

الكاتب: يوم 6 أبريل 2011. مصنّف في أبعاد أمن الخليج, البعد الإجتماعي, الكويت. يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع بواسطة الاشتراك بالخلاصات - RSS 2.0. يمكنك ترك تعليق أو تعقيب على هذا الموضوع. | عدد القراءات: 1,919 قراءة

يجب أن تكون متصلاً حتى تتمكن من كتابة تعليق. تسجيل الدخول

معرض الصور

مساحة إعلانية
أمن الخليج | جميع الحقوق محفوظة